بازار؛ گروه صنعت: داودچراغی استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری بازار، تنظیم بازار کالا و خدمات را به عنوان مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌هاست، برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و یا کاهش نوسانات قیمتی محصولات را مورد بررسی قرار داده است. در ادامه جزئیات را بخوانید؛
در بیشتر کشورها تامین برخی محصولات مورد نیاز جامعه با مشکلاتی در تولید داخل و یا واردات و عرضه بین مردم روبرو است که به تبع اهمیت آن محصول در سبد مصرفی خانوار، یا نقش و اهمیتش در تولید و تجارت سایر محصولات و مواردی دیگری از این دست، در اولویت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تنظیم بازار دولت قرار می‌گیرد.
باید توجه داشت که همواره تامین و مصرف برخی محصولات، اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار با توجه به اهداف مدنظر دولتها در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای تامین امنیت غذایی همه خانوارها به ویژه گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر دارند. درنتیجه هر عامل موثر در افزایش قیمت این‌گونه محصولات از یک سوی تاثیر زیادی بر کاهش خرید و مصرف این اقلام بین آحاد مختلف مردم دارد و از سوی دیگر نظام تامین و عرضه این گونه کالاهای اساسی و ضروری را با مشکل روبرو می‌نماید.
بر این اساس در عمده کشورها، نوسان قیمت کالاهای اساسی از یک حد مشخص عاملی برای اعمال سیاست تنظیم بازار برای حمایت از مصرف‌کنندگان (کاهش قیمت) و یا حمایت از تولیدکنندگان(افزایش قیمت) است. در نتیجه برای جلوگیری از نوسان شدید در سمت عرضه و یا سمت تقاضای محصولات، همواره با مطالعه و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از ایجاد مشکلات در زنجیره تامین و عرضه کالاها و خدمات در کشور، اقداماتی تحت نام سیاستهای تنظیم بازار نیز در دستور کار متولیان دولتی قرار دارد.
به طور کلی سیاستهای تنظیم بازار به دو دسته اصلی سیاستهای تنظیم بازار در چرخه اقتصاد داخلی و سیاستهای تنظیم بازار مرتبط با بازرگانی خارجی تقسیم‌بندی می‌شود. سیاستهای داخلی تنظیم بازار شامل سیاستهای قیمتی همچون سیاست تثبیت، قیمت کف، قیمت سقف و قیمت تضمینی، سیاست ذخیره احتیاطی، پرداخت جبرانی(یارانه)، صندوق تثبیت قیمت و درآمد است. سیاستهای مرزی شامل پرداخت یارانه صادراتی، محدودیت‌های مقداری تجارت و اعمال تعرفه است
در واقع سیاستهای تنظیم بازار شامل اقداماتی است که برای برقراری تعادل بین متغیرهای اصلی بازار محصولات گوناگون به خصوص کالاهای اساسی و ضروری در جهت دستیابی به اهداف متعالی گسترده‌ای به ویژه حمایت از مصرف‌کنندگان در کنار آن حمایت از تولیدکنندگان و بهبود نظام اقتصادی کشور است. به طور کلی سیاستهای تنظیم بازار به دو دسته اصلی سیاستهای تنظیم بازار در چرخه اقتصاد داخلی و سیاستهای تنظیم بازار مرتبط با بازرگانی خارجی تقسیم‌بندی می‌شود. سیاستهای داخلی تنظیم بازار شامل سیاستهای قیمتی همچون سیاست تثبیت، قیمت کف، قیمت سقف و قیمت تضمینی، سیاست ذخیره احتیاطی، پرداخت جبرانی(یارانه)، صندوق تثبیت قیمت و درآمد است. سیاستهای مرزی شامل پرداخت یارانه صادراتی، محدودیت‌های مقداری تجارت و اعمال تعرفه است.
همچنین در مواقعی کشور به دلیل شرایط خاص در موقعیت ویژه‌ای از نظر دوره زمانی و یا مکانی، همانند شرایط تشدید تحریم اقتصادی ایران یا حوادث غیر مترقبه قرار می‌گیرد، در چنین شرایطی، اهداف و اولویت‌های دولت در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تغییر و جهت‌گیری سیاستهای تنظیم بازار دولت برای مقابله با بی‌اثر نمودن فشارهای تحریم بر سمت عرضه و تقاضای جامعه متمرکز می‌گردد.
عمده‌ترین سیاستهای تنظیم بازار
تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی است که در جهت دستیابی به اهداف حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با استفاده از ابزار مناسب اقتصادی برای اصلاح متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می‌شود. برای این منظور تغییراتی در عوامل موثر بر سمت عرضه و تقاضا کالاها و خدمات مد نظر ایجاد می‌شود. بدین ترتیب تنظیم بازار دامنه گسترده‌ای غز برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای بهبود وضعیت عرضه یا تقاضای محصولات مدنظر دولت به خصوص کالاهای اساسی و ضروری است.
در مجموع یکی از مهمترین اهداف تنظیم بازار، ایجاد تعادل در سمت عرضه و تقاضای برخی محصولات با توجه به ملاکها و شاخص‌های مد نظر متخصصین تغذیه و تامین نیازهای اساسی همه گروه‌ها و دهک‌های درآمدی جامعه به ویژه دهک‌های کم‌درآمد است. همچنین کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد کشاورزان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز بکارگیری ابزار تعرفه و دخالت در تجارت محصولات مد نظر نیز می باشد.
تنظیم بازار را همچنین می‌توان به معنای متعادل نمودن مقادیر عرضه و تقاضا بیان داشت، از این رو هرگونه سیاستی که این دو مولفه‌ی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، به عنوان سیاست تنظیم بازار نامیده می شود. سیاستهای افزایش یا کنترل مقدار و یا قیمت در سمت عرضه و تقاضا، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان و حمایت از مصرف کنندگان و... و. به تنهایی یا همزمان با هم نیز بعنوان تنظیم بازار شناخته می‌شوند. در نمودار برخی از سیاستهای مهم تنظیم بازار که باتوجه به مطالعات و تحقیقات انجام گرفته به خصوص در زمینه تجارب کشورهای مختلف جهان، طبقه‌بندی، دسته‌بندی و تقسیم‌بندی شده است. باتوجه به نمودار، ابزار و سیاستهای تنظیم بازار در ۶ گروه اصلی سیاست قیمت‌گذاری، سیاست ارزی، سیاست مالی، سیاست تجاری، سیاست پولی و سایر سیاست‌ها قابل تقسیم بندی است.
اقدامات و سیاستهای کارگروه تنظیم بازار
در سالهای اخیر کارگروه تنظیم بازار دولت باتوجه به وظایف و اختیاراتی که معمولا طی نامه‌ای از سوی ریاست جمهور به وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل هر سال ابلاغ می‌گردد، پیگیری و اجرایی می‌شود. چراکه بطور مستمر چالش‌ها و مشکلات زیاد در نظام تهیه، تدارک و عرضه کالاهای اساسی وجود دارد که گاهی قابل پیش بینی نیست و در نتیجه نیاز است علاوه بر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری سالانه برای تامین(تولید و واردات) و عرضه این کالاها، بازار محصولات بصورت مستمر رصد شود که اگر به تبع مشکلی و خللی در این فرآیند به وجود آید(مثلا حوادث غیرمترقبه، افزایش قیمت در بازار جهانی و...)، برای بهبود آن مشکل مجددا سیاستگذاری بازنگری و اصلاح گردد. براین اساس بازرسی، کنترل و نظارت دائمی بر همه حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه کالاهای اساسی از اهمیت بسیار برخوردار است.
با وجود تمام مشکلات موجود در راه تامین ارز و واردات کالای اساسی که به تبع تشدید تحریم‌ها بر کشور تحمیل گردید، در سال های اخیر سعی شده، حجم واردات کالاهای اساسی نسبت به سال قبل کاهش چندانی نداشته باشد
بدین ترتیب امور تامین، توزیع و مدیریت مطلوب و کارآمد بازار کالاهای اساسی ضروری است. همچنین تسهیل در زمینه اعتبارات(ارزی و ریالی) و تسهیلات بانکی مورد نیاز، امور گمرکی و مالیاتی مرتبط با تولید و واردات کالاهای اساسی دارای اهمیت زیادی است. از سوی دیگر هماهنگی و نظارت بر مراجع اجرا کننده‌ی تصمیمات کارگروه تنظیم بازار نیازمند حضور نمایندگان دستگاههای متولی دولتی در کارگروه و برگزاری مستمر جلسات و بررسی موضوعات در قالب ۴ گروه محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی (پتروشیمی، فلزی و غیرفلزی)، خدمات و سایر است. در این جلسات در خصوص اتخاذ راهکار مناسب جهت تسهیل در امور تنظیم بازار تصمیم گیری و مسولیت های دستگاههای مختلف مشخص و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
محور اقدامات و سیاستهای به کار گرفته در تنظیم بازار سالهای اخیر به شرح زیر است؛
۱- مدیریت واردات و تامین کالاهای اساسی: با وجود تمام مشکلات موجود در راه تامین ارز و واردات کالای اساسی که به تبع تشدید تحریم‌ها بر کشور تحمیل گردید، در سال های اخیر سعی شده، حجم واردات کالاهای اساسی نسبت به سال قبل کاهش چندانی نداشته باشد.
۲- تعیین قیمت: با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت بازار کالاهای اساسی در این سالها، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. در این راستا بررسی و تعیین قیمت کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰، ۲۸۰۰۰ تومانی و سایر کالاها و خدمات در دستور کار ستاد تنظیم بازار بوده است.
۳- ابزار های مورد استفاده برای تقویت عرضه در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد فضایی برای رسیدن کالاهای مشمول دریافت ارز حمایتی به مصرف‌کنندگان نهایی و حذف واسطه‌گری علاوه بر طراحی سیستم‌های توزیع قابل نظارت موضوع برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و نمایشگاه‌ها در ایام خاص در جلسات تنظیم بازار مورد بررسی و تصمیمات لازم در این زمینه اخذ گردید به نحوی که دستورالعمل تنظیم بازار ایام پایانی هر سال (شامل برگزاری نمایشگاه)، منضم به فهرست اقلام مشمول، اقدامات مورد نظر و دستگاههای مسئول جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
استفاده از کارکرد بورس کالا برای تنظیم بازار
ممنوعیت صادرات: در مقاطع زمانی خاص از سالهای گذشته به دلیل پیشی گرفتن خروج برخی از کالاها از کشور در قالب صادرات (به دلیل جذابیت قیمت بالای ارز در بازار آزاد) با کمبود کالاهای مذکور و افزایش قیمت آنها در بازار کشور مواجه بوده که برای کنترل وضعیت عرضه آن کالاها در بازار داخل تصمیم و اجرای نمودن ممنوعیت صادرات آنها اتخاذ گردید که در بیشتر موارد بعد از ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا ممنوعیت ها شده برطرف گردیده است.
استفاده از کارکرد بورس کالا برای تنظیم بازار و استفاده از سیاست تعیین تعرفه موثر سیاستهای مورد استفاده برای تنظیم بازار کالاها در این سالها در تعیین و تغییر تعرفه‌های مرتبط با واردات و صادرات کالاها بوده است. مثال جهت تامین حداکثری کاغذ تیشو مورد نیاز تولید داخل در برخی سالها، تعرفه واردات این محصول از ۲۰ درصد به ۵ درصد، یا تعرفه واردات شیر خشک از ۴۰ درصد به ۵ درصد، واردات گوشت قرمز از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین وضع موضوع وضع عوارض صادرات برای برخی کالاها مثل سیب و پرتقال در ایام پایانی سال، مورد تصویب کارگروه تنظیم بازار قرار گرفته است.
تشدید نظارت و بازرسی نیز به عنوان یکی دیگر از ابزارهای مورد تایید در جلسات کارگروه تنظیم بازار برای مدیریت کارآمد بازار استفاده درست و به جا از ابزار نظارت و کنترل بوده است. به طوری که معمولا چندین جلسه و مصوبه از مصوبات تنظیم بازار به این مقوله پرداخته است حضور دادستانی در جلسات تکمیل چرخه نظارت فراگیر از دیگر اقدامات بوده است که در جلسات کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرفته است.
سیاست های تنظیم بازار برای محصولات غیر رقابتی
بازار کالاهای اساسی ایران همواره با مسایل و مشکلاتی به تبع عدم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اصولی روبرو است. به‌طوری‌که بازارهای تولید، تجارت و عرضه این گونه محصولات، رقابتی نیست. در نتیجه توزیع درآمد و سود فعالان بازار در بسیاری از محصولات با رقابت برای عرضه محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر صورت نمی‌گیرد. به‌مرور با گسترش چنین فضاهای، زنجیره تامین و عرضه این محصولات، روزبروز محصولات اساسی تولید داخل عمدتا با قیمت بالاتر و کیفیت کمتر عرضه می‌شوند. این وضعیت موجب کاهش رقابت پذیری کالاهای اساسی در بازارهای جهانی و حتی در بازار داخلی شده است، بطوریکه در سالیان اخیر تامین بسیاری از محصولات مورد نیاز از محل واردات از بازارهای جهانی(به تبع تخصیص ارز با نرخ ارزانتر از بازار آزاد برای واردات) با قیمت کمتر، تنوع بیشتر و کیفیت بالاتر از محصولات داخلی تامین می‌گردد.
عملکرد تنظیم بازار دولت همچنان که اذعان گردید، موفق نبوده است. چراکه به تبع اتخاذ اقدامات و سیاستهای بکار گرفته شده در سازمانها و وزارتخانه های متولی این امور در دوره‌های مختلف، متاسفانه مشاهده شده در برخی مواقع به جای اصلاح علت مشکل پیش آمده در زنجیره تامین و عرضه محصولات، بیشتر به اصلاح معلول پرداخته شده است. این امر موجب شده که علیرغم صرف وقت، انرژی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی همچنان حوزه و قلمرو اقتصادی کشور با ناکارآمدی، عدم بازدهی مناسب و عدم حصول نتایج مورد انتظار مواجه است
در این بین باید توجه داشت که در چند دهه گذشته دولت تلاش‌های گسترده‌ای برای بهبود و اصلاح نظام اقتصادی کشور انجام داده که نتیجه ان نیز در بسیاری بخش‌های اقتصادی مهم، دستاوردهای خوبی برای کشور داشته، اما همواره در همه دولتها، عملکرد تنظیم بازار دولت همچنان که اذعان گردید، موفق نبوده است. چراکه به تبع اتخاذ اقدامات و سیاستهای بکار گرفته شده در سازمانها و وزارتخانه های متولی این امور در دوره‌های مختلف، متاسفانه مشاهده شده در برخی مواقع به جای اصلاح علت مشکل پیش آمده در زنجیره تامین و عرضه محصولات، بیشتر به اصلاح معلول پرداخته شده است. این امر موجب شده که علیرغم صرف وقت، انرژی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی همچنان حوزه و قلمرو اقتصادی کشور با ناکارآمدی، عدم بازدهی مناسب و عدم حصول نتایج مورد انتظار مواجه است. به گونه‌ای که علیرغم صرف هزینه‌های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده‌ه محصولات، همچنان بخش تولید و توزیع کالاهای اساسی، با مشکلات فراوانی روبرو باشد که مهمترین این مشکلات را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد؛
۱. نوسانات شدید قیمت محصولات به تبع تغییر نرخ تورم یا نرخ ارز که در این بین بازارهای این محصولات کماکان بصورت سنتی و با کمترین استفاده از ابزارها و روش‌های نوین تجارت فعالیت دارند.
۲. عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت.
۳. فقدان سیاستگذاری اصولی در جهت شکل‌گیری بازارهای پویا و شفاف در قیمت‌گذاری بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار.
۴. نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله.
۵ و عدم توجه به گسترش پیش فرض مهم اطلاع‌رسانی بازارها توسط دولت با توجه به نظام گسترده جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار روند تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع‌رسانی به بازار و تصمیم‌گیرندگان آن به صورت مطلوب.
۶. عدم هماهنگی میان فرآیندهای مختلف زنجیره تهیه و تامین و عرضه محصولات در زنجیره‌های تولید، تجارت، حمل و نقل، فرآوری، نگهداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی
اعمال سیاست حمایتی تنظیم بازار به سمت بازار مشتقه بورس
باید توجه داشت که تامین و عرضه کالای اساسی و استراتژیک برای همه کشورهای جهان مهم می‌باشد. براین اساس بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه‌یافته ترجیح می‌دهند کالاهای اساسی مورد نیازشان را با قیمت بالاتری از محل تولید داخل، تامین نمایند. ضمن آنکه بازارهای جهانی این محصولات گاهی ابزار سلطه و زورگویی کشورهای سلطه‌گر است. بدین‌گونه تولید و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز در کشورها از جمله اولویت‌های مهم دولت‌های مختلف کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته است. برای این منظور از طرق مختلف از تولید کالاهای اساسی در کشورهای مختلف حمایت می‌شود. البته بیشتر کشورهای توسعه‌یافته به صورت پنهانی و غیرشفاف اقدام به اعمال سیاستهای حمایتی از تولید کالاهای اساسی در داخل کشورهای‌شان می‌نمایند. در ایران برعکس عمده کشورها، با عرضه کالاهای اساسی در بورس کالایی بجای نرخ خرید تضمینی، طوری سیاستگذاری می‌شود که خرید و واردات این محصولات از محل واردات نسبت به خرید آن از محل تولید داخل اولویت پیدا کرده است.
چنین اقدامی برای کشور از ابعاد مختلف ضرر و زیان دارد که مهمترین آن کاهش نرخ خرید کالاهای اساسی در داخل است که به مرور باعث کاهش تمایل تولیدکنندگان به تولید این محصولات خواهد شد و نظام تهیه، تدارک و عرضه کالاهای اساسی کشور بیشتر و بیشتر به واردات این محصولات وابسته می‌شوند (درحالی که هم اکنون دولت جهت حمایت از تولید داخل، برای واردات بسیاری از محصولات از جمله انواع خودرو که درجه اهمیت و اساسی بودن آنها بسیار کمتر از کالاهای اساسی دارند، نرخ‌های تعرفه بالایی وضع نموده است). بدین ترتیب هدایت صرف ساز و کار تنظیم بازار و اعمال سیاست حمایتی به سمت بازار مشتقه بورس کالای ایران فعلا زمینه زیادی برای طرح ندارد اما در بلندمدت براساس سیاست کلی نظام در این خصوص قابلیت تحقق دارد.
وضعیت فعلی اقتصاد کشور نتیجه اقدامات، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی است که در گذشته اتخاذ شده و نتیجه آن عملکرد ضعیف شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بوده که به تبع آن ابزارهای قانونی موجود نظیر نرخ بهره و نرخ ارز کارکردهای اصلی و اساسی خود را نداشته‌اند. به بیان دیگر سیاستهای کلانی مثل نظام بانکی، مالیاتی و یا ابزارهایی مثل بازار سرمایه، بورس کالایی و... به تبع برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته، عملکرد خوبی نداشته‌اند. در همین ارتباط در زنجیره تامین، تولید و توزیع بسیاری از کالاهای اساسی، کلیه حلقه‌های فعالیت از تولید و تجارت گرفته تا حمل و نقل و لجستیک و انبارداری و مصرف این گونه محصولات از سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی متاثر شده‌اند.
